في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم وما رافقه من تسجيلٍ لانتهاكات مؤكدة لحقوق الإنسان وتفاقمها، فإن إعمال الحقوق البيئية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يمكن أن تؤدي الإخفاقات المؤسسية التي تعزز عدم المساواة العالمية المرتبطة بـفيروس كورونا إلى تعميق التمييز الهيكلي. منذ أكثر من خمسة عقود، اعتمدت الجمعية العامة
هدد اليوم محامو حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات الألمانية والنرويجية والكندية لعرقلة الجهود العالمية لزيادة الوصول إلى لقاحات كوفيد19 وتقنيات الرعاية الصحية الأخرى.
